در حضورداشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی افغانستان، روند توزیع اسناد ملکیت زمین به صنعت‌کاران در ساحات صنعتی، امروز آغاز گردید.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت صنعت و تجارت برگزار شده بود، گفت که رشد صنعت، مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش سطح بیکاری در یک کشور است. از همین‌رو، هدف امارت اسلامی اینست که برای سکتور خصوصی محیطی فراهم کند که آنان با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند، کارخانه‌ها ایجاد نمایند و به بخشی از نیروی تولیدی کشور تبدیل شوند.
محترم معاون اقتصادی ریاست الوزراء، گفت که قانون ساحات صنعتی به منظور تنظیم ساحات صنعتی، رشد و توسعۀ اقتصادی کشور، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنان مدیریت، حفاظت و مراقبت از ساحات صنعتی از سوی زعیم امارت اسلامی افغانستان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی، توشیح شده است. این قانون در ساحات صنعتی برای صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران زمینه‌های لازم و سایر تسهیلات مربوطه را فراهم می‌کند، تا از یکسو برای هموطنان فرصت‌های شغلی ایجاد شود و از سوی دیگر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دستآوردهای قابل توجهی داشته باشیم.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند افزود که به‌منظور توزیع زمین جهت ایجاد ساحات صنعتی، عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی حکم صادر نموده تا مطابق با قانون جدید تصویب‌شده، حفظ محیط زیست و ماستر پلان شهری در چهار سمت کابل دو دو هزار جریب زمین، در ولایت‌های ننگرهار، کندهار و بلخ هر کدام بیست هزار جریب زمین، در ولایت کندز ده هزار جریب زمین و در سایر ولایت‌ها در صورت امکان، در هر ولایت برای ایجاد پارک صنعتی یک‌هزار جریب زمین و برای صنایع کوچک و تشبثات، در هر ولایت از ده تا پنجاه جریب زمین اختصاص نموده و واگذار گردد.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت: "در ادامه‌ی همین تلاش‌ها، امروز ما و شما شاهد اعطای سند مالکیت زمین در ساحات صنعتی به ۹۱ صنعت‌کار به منظور فعالیت‌های صنعتی هستیم." وی همچنان افزود که با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی، فصل جدیدی آغاز و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد.
محترم ملا برادرآخند با تاکید، از استفاده‌کنندگان این زمین‌های صنعتی خواست که از آن در راستای تولید و تقویت صنعت کشور به‌گونهٔ مناسب و مؤثر استفاده کنند. وی به صنعت‌کاران اطمینان داد که امارت اسلامی به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه‌های زیربنایی برق را آغاز کرده و خوشبختانه این پروژه‌ها تا حدی زیاد پیش‌رفته است.
محترم معاون اقتصادی ریاست الوزراء، گفت که امارت اسلامی برای تقویت سکتور خصوصی، رشد اقتصادی و توسعه صنعت ملی، تسهیلات و امتیازات فراوانی را در نظر گرفته است و هدف آن فراهم نمودن محیط قابل اعتماد، با ثبات و امن برای سرمایه‌گذاران می‌باشد.
وی افزود که امارت اسلامی به تمامی صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران اطمینان و تعهد می‌دهد که در صورت تأمین قیمت، کیفیت و کمیت تولیدات داخلی، بر محصولات مشابه خارجی تعرفه‌ها در حد خودکفایی وضع خواهد شد.
در اخیر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء از تمامی سرمایه‌گذاران افغان در داخل و خارج کشور خواست تا صنعت، تجربه و سرمایه خود را به افغانستان منتقل کنند و در تقویت زیربناهای اقتصادی کشور، ایجاد فرصت‌های کاری و گسترش سکتور صنعت، نقش فعال ایفا نمایند.#
