د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ لپاره په مهمو مالي موضوعاتو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د اسلامي امارت د رهبرۍ خبري غونډه جوړه شوه

د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ لپاره په مهمو مالي موضوعاتو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د اسلامي امارت د رهبرۍ خبري غونډه جوړه شوه

د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ لپاره په مهمو مالي موضوعاتو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ خبري غونډه تېره ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې، د معاشاتو او تشکیلاتو کمېسیون د غړو او د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام له لوري د ګومارل شوي پلاوي په ګډون، د اسلامي امارت د ریاست الوزارء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ ترسره شوه.

 

د ریاست الوزارء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په دې خبري غونډه کې، په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه چې د موظف شوي پلاوي او د معاشاتو او تشکیلاتو کمېسیون د غړو او د اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام له لوري تائید شوي ول، معلومات وړاندې کړل.

 

وروسته د عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحديث مولوي هبة الله اخوندزاده حفظه الله ځانګړي استازي محترم مولوي احمد جان بلال، د خصوصي سکټور د ملاتړ او ودې په موخه تایید شوې اعلامیه په لاندې ډول ولوستله:

 

۱.  د صنعتي سکټور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکټور (۴٪) ربعواره انتفاعي مالیه (۲٪) ته راټیټه شوه.

 

۲. د صنعت د ملاتړ او ودې موخه کرنیزو، صنعتي او سوداګریزو سکټورونو ته (۷٪) قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه.

 

۳. د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځيو لپاره (۴٪)  انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال (۱۴۰۲ مالي کال) لپاره معاف شوه.

 

۴. ټول هغه بنسټونه (له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژۍ، امنیتي، هوايي، خدماتي، دولتي تصدیو او شرکتونو پرته) چې د مالیاتي اصولو له مخي د بررسۍ وړ دي، هغوی ته اختیار ورکړل شو، چې که څوک د فروشاتو له سرجمع څخه  ۰،۵٪ د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ په دې نورم باندي راضي نه وي، نو بیا دي په عادي ډول خپله بررسي وکړي (په دې پرېکړه کې به له فتحي مخکې ټولي د بررسۍ وړ دوسيې د اظهارنامې د وړاندي کولو له نېټې څخه تر ۵ کلونو پوري د اعتبار وړ وي).

 

۵. مالیې وزارت به د ۹ میاشتو په جریان کې د ۵ کلونو د بررسۍ موده، یو کال ته راټیټوي.

 

۶. د ماليې وزارت داخلي تفتیش او د تفتیش عالي اداره دې پر شرکتونو بېرون نويسي نه کوي، بلکې د اداراتو اجراآت دې بررسي او د نیمګړتیا په صورت کې دې اداراتو ته اصلاحي لارښوونې وکړي.

 

۷.  د ماليې وزارت مؤظف دی، ترڅو هغه دوسيې چې له ولایتونو څخه مرکز ته را انتقال شوي وې، په مرکز کې د مخکېنیو حسابونو تر تصفیه کېدو وروسته دې بېرته خپلو ولایتونو ته انتقال او د یو خاص میکانېزم په وسیله بررسي کړي.

 

۸. د تېلو او ګازو د پمپ سټېشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسي معاف شوه او یاد سکټور به د نورو کلونو لپاره (۰،۵) افغانۍ في لېټر ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي.

 

۹. سوداګرو او صنعت کارانو ته دې د مرکز په څېر په هر زون کې د پاسپورټونو د توزیع سهولتونه برابر شي.

 

۱۰. د بهرنیو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه مؤظف دی، چې د سوداګرو او صنعتګرو د ويزو اخيستلو ستونزه د ټولو اړوندو هېوادونو له سفیرانو سره شریکه او په پایله کې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو ستونزه حل کړي.

 

۱۱. د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نیولو سره دې د پیسو په اجراء کولو کې تدریجي اقدام وشي.

 

۱۲. د صرافانو د مالیاتو په اړه د مالیې وزارت لخوا له صرافانو سره وروستۍ پرېکړه تائيد او له دې وروسته دې مالیه د اظهارنامې په وسیله ورکړي. (توافق دا وو، چې د ۱۴۰۱ مالي کال وروسته او د ۱۴۰۲ مالي کال له پیل راهیسي ټول صرافان مالیه د اظهار نامې په وسیله ورکوي).

 

۱۳. زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي او کلونه کېږي تمدید شوي نه دي، د مشخص کېدو لپاره دې یوه ګډه کاري کمېټه جوړه او بیا دې د دغو جوازونو د لغوه کېدو لپاره د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د دغو شرکتونو مسؤلینو ته وخت ورکړل شي، چې د ټاکلي وخت تر پوره کېدو مخکې خپل مسؤلیتونه خلاص او یا دې هم خپل غېرفعال شرکتونه فعال او د وخت د پوره کېدو په صورت کې به بیا دواړه وزارتونه د لغوه کېدو تصمیم نيسي.

 

۱۴. د سوداګرو او صنعت کارانو د اسانتیا لپاره ټولې اړوندې امارتي ادارې مکلفې دي، ترڅو په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعاله او کاري وخت یې د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي.

 

۱۵. د ماليې وزارت او د خصوصي سکټور څلور خونې مکلفې دي، ترڅو د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزو د دایمي حل لپاره یوه ګډه دایمي کاري کمېټه جوړه او د خصوصي سکټور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې دې یادې ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي.

 

۱۶. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه، چې د خصوصي سکټور په همکارۍ د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شته سړې خونې فعالې او د نویو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي.

 

۱۷. د جوازونو د توزیع لپاره د تجارت او صنعت وزارت له لوري دې، د واحد چتر جوړه شوې طرحه تائيد او تطبیق شي.

۱۸. (تجارانو ته د سهولت او د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه دې) د جوازونو د معیاري وېش لپاره د مالیې، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنايي سیسټمونه یو له بله سره وتړل شي.

 

۱۹. د کاري چټکتیا او مراجعینو ته د اسانتيا په موخه دې د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو تر منځ د مراسلاتو د برېښنايي کېدو لپاره میکانېزم جوړ او عملي شي.

 

۲۰. د جوازونو د وېش لپاره دې د متخصصینو کمېټه جوړه شي، چې د سوداګرۍ سکټور په ګډون هر سکټور ته د جواز تر ورکولو مخکې د دوی ترتیب شوی سوداګريز (بزنس) پلان وارزوي.

 

۲۱. د جواز د ورکړې په وخت کې د مالیې ورکونکي د پېژندنې ګڼه  (TIN) د بنسټ (شرکت) په نامه د اړيکو فعاله شمېره، د بنسټ په نامه برېښنايي پته، د بنسټ پُستي او د دفتر دقیقې پتې او د بنسټ په نامه ځانګړی بانکې حساب چې یوازې د بنسټ یا شرکت پيسې ورته راشي (نه غیرتجارتي پيسې) شرط دی.

 

۲۲.  د واقعي تجارانو د تثبیت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخیستلو مخکې اخیستونکی باید پنځه سوه زره (۵۰۰۰۰۰) افغانۍ په بانکي اکونټ کې د تضمین په شکل بلاک کړي.

 

۲۳. جعلي جوازونه چې په هره اداره (ګمرکونو، مستوفیتونه او نورو ادارو) کې پيدا شول هلته دې قید او عاملین دې عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي او که جوازونه د تخلف لپاره کارېدل، نو جوازونه او مالکین دې په تور لېست کي شامل شي، ترڅو په راتلونکي کې د جوازونو د ورکړې حق ترې سلب او هم دې عاملین عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.

 

۲۴.  د مشتریانو پېژندلو(Know your customer) فورمه، چې په هغه کې د دواړو وزارتونو مشتریان، چې جوازونه يې اخیستي او مالیه ورکوي له سره را غوښتل کېږي او موجودیت یې تثبیتېږي؛ باید جوړه او عملي شي.

 

۲۵. په ګمرکونو کې د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره یو استازی کولای شي حد اکثر د درېیو شرکتونو اسناد طی مراحل کړي.

۲۶. په سرعت سره د جوازونو د ورکړې لپاره دې د جواز د ورکړې په مرکز کې د احصائیې محترمې ادارې ته یوه څانګه د برېښنايي تذکرو د جوړېدو لپاره ځانګړې کړای شي، ترڅو د احصائیې ادارې له لوري د برېښنايي تذکرې د ورکړې څانګه فعاله شي.

 

۲۷.  د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت به دوا پاشل (Fumigation) اجباري نه، بلکې اختیاري کوي.

 

همداراز د اقتصاد وزارت سرپرست محترم قاري دین محمد حنیف او د اقتصادي کمېسیون استازي هم د اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې.

 

د غونډې په پای کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست محترم حاجي صاحب نورالدین عزیزي او د خصوصي سکتور محترمو غړو د موضوع اړوند خبرې وکړې او زیاته یې کړه، د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ پلاوي له لورې د مالیاتي اسانتیاو په رامنځته کولو سره هغه ستونزې چې په تېرو شلو کلونو کې حل شوې نه وې، حل او موږ د اسلامي امارت د دغه اقدام قدرداني کوو.#